قررت مساء اليوم الاثنين محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام في قضية تقدمت بها ادارة السجون ضد سنية الدهماني وذلك في القضية المتعلقة بتصريحات أدلها بها الدهماني انتقدت فيها وضع السجون و ظروف المساجين في تونس.
وتقرر احالة الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج واعداد أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والاضرار بالأمن العام وكان المستهدف منه موظفا عموميا ومعالجة معطيات شخصية.
وقد عقب محامو الدهماني القرار المذكور .
وللتذكير فقد قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 24 جانفي 2025، بإقرار الإدانة في حق سنية الدهماني وتخفيف الحكم إلى سنة وستة أشهر، في القضية المتعلقة بتصريحات إعلامية تحدّثت فيها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
وكان صدر حكم استئنافي في حق سنية الدهماني قضى بالحط من العقاب في شأنها من عام سجنا الى 8 أشهر على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إثر تصريح إعلامي لها في القضية المعروفة بـ”هايلة البلاد” .
وللاشارة فان مجمل القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني عددها 5 قضايا ومجملها على معنى المرسوم 54 .
