تبعا للضغوطات المسجلة في التزويد والأسعار بمادة البيض المعد للاستهلاك، وعلى إثر جلسات العمل التنسيقية التي تم تنظيمها بمشاركة مختلف الهياكل العمومية والمنظمات المهنية المعنية بالقطاع.
وبعد الاطلاع على مختلف المستجدات ودراسة المعطيات المحينة والاستشرافية حول تطور الإنتاج والكلفة، وأخذا بعين الاعتبار للصعوبات المسجلة في عمليات الإنتاج والتزويد، تعلم وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تقرر ما يلي:
– تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات.
– دعوة منتجي البيض إلى الرفع من نسق الإنتاج ومد حلقات الإنتاج بما يستجيب لحاجيات التزويد والتسريع في تكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022.
– دعوة المتدخلين في قطاع صنع وتجارة الأعلاف المركبة إلى تحيين التصريح بنشاطهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باعتماد البطاقة النموذجية الملحقة بكراسات الشروط المنظمة لهذه الأنشطة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.
-دعوة جميع المتدخلين بمسالك توزيع البيض إلى تحيين التصريح بنشاطهم وبعناوين محلات البيع والخزن لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر وموافاتها بنسخ من المعرفات الجبائية، وحثهم على الانخراط في المسالك المنظمة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.
-دعوة كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع البيض ومدخلات إنتاجها إلى المساهمة في انتظامية تزويد السوق بمادة البيض والعمل على احترام الأسعار القصوى المحددة.
– مواصلة مصالح الوزارتين متابعة تطور وضع التزويد والأسعار ومستوى المخزون التعديلي ودراسة التدابير اللازمة لتطوير واستدامة منظومة انتاج وتوزيع البيض بما يضمن الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف ويحقق مردودية معقولة للمتدخلين الاقتصاديين ويراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات التي تدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ 8 جانفي 2022 لمواكبة المستجدات الظرفية المسجلة على مستوى تطور الكلفة، وانعكاسات موجة البرد على المردودية وتهدف إلى الانطلاق بصفة هيكلية في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة لضمان ديمومتها وتطوير أدائها وتنظيم مسالك توزيعها.
