جاء في التقرير الأسبوعي لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤخرا، أنّ الهيئة أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمال البحث والتقصي في ملف يتعلّق بشبهة استيلاء مواطن صحبة زوجته أصيلي مدينة قربة من ولاية نابل على جزء من الطريق العام تقدّر مساحته بنحو 3 أمتار.
وقد تعمد المخالفان البناء فوق الطريق العام وضمّه إلى ممتلكاتهما دون وجه حق. وقد ثبت لدى الهيئة من خلال الردود الواصلة لها تباعا من رئيس بلدية قربة ومعتمد المنطقة صحة ما ورد بالتبليغ وذلك بالإقرار باستيلاء المبلغ عنهما على جزء من الطريق العام وضمه إلى مسكنهما، رغم صدور قرار هدم في الغرض في حقهما وإحالته على مصالح الحرس الوطني قصد تنفيذه.
وقد جاء في تبرير المصالح الإدارية لعدم تنفيذ قرار الهدم المذكور أنّه أصبح آهلا بالسكان. غير أنّ هذا الأمر ترتب عنه تهمة شبهة استيلاء على ملك عمومي وتهمة عدم الامتثال لقرارات إدارية في حق المبلغ عنهما، فضلا عن شبهة تراخ وعدم حرص الجهات الإدارية على تنفيذ القرارات دون أسباب جديّة وموضوعية.
