منح البنك الأفريقي للتنمية قرضا بمبلغ 60 مليون أورو، أي زهاء 196.7 مليون دينار تونس، من أجل مساعدتها على تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم الاندماج الاجتماعي.
وأضاف البنك ، في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تهدف أساسا إلى دعم حيوية الانتعاش الاقتصادي من أجل تحسين مناخ الاستثمار وحماية الوظائف ودفع الاندماج الاجتماعي من خلال آليات جديدة تستجيب إلى التحديات الاجتماعية التي تعود إلى انتشار كوفيد -19.
ويندرج هذا التمويل الجديد، وفق البنك الأفريقي للتنمية، في إطار مساهمته في دعم ميزانية الدولة التونسية متعدد الأطراف لسنوات 2020-2022. وسيمكن المشروع من تحسين نجاعة النفقات الاجتماعية، من خلال ترشيد برامج المساعدات الاجتماعية واعتماد مقاربة تقوم على استهداف الفئات الاجتماعية المستفيدة.
ويدعم البرنامج، في جانبه الاقتصادي، تسريع وتيرة الإصلاحات الدافعة لانتعاش اقتصادي سريع من خلال إزالة العوائق أمام الاستثمار وخلق الوظائف ووضع إطار استراتيجي جديد أكثر اندماجا وأكثر تحفيزا للاستثمار الخاص.
وقال المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي ” أولوياتيا، في هذا الظرف الحالي المتأزم، تتمثل في دعم التوازنات الاجتماعية وحماية الوظائف ودعم الاندماج، ونحن سنفعل ذلك من خلال دعم الاستثمار، الموفر لفرص العمل وهي هذه مكونات وصفة الخروج من الأزمة “.
