تونس الآن
أصدرت الحكومة التونسية قرضا مجمعا بالعملة لفائدة البنوك بمبلغ 80 مليون أورو و 25 مليون دولار .
وتشير المعطيات الأولية إلى تمكن الدولة من غلق هذا المبلغ الذي يعتبر الجزء الأول من قرض المجمع بالعملة في انتظار إصدار الجزء الثاني في الأسابيع القادمة .
الجدير بالذكر أن لجوء الدولة لهذا القرض بالعملة مرده بالأساس الرغبة في تعبئة موارد بالعملة من السوق المحلية في غياب أي بوادر لتمويل أجنبي وسيمكن هذا المبلغ الدولة من سداد جزء مستحق للبنوك من قرض مجمع قديم حل أجله كما سيمكن بالخصوص تعزيز احتياط النقد لمجابهة نفقات عاجلة بالعملة متمثلة في توريد محروقات .
تبقى كل هذه العمليات غير كافية لتمويل عجز ميزانية الدولة في انتظار حلحلة ملف المفاوضات مع الصندوق النقد التي تبدو صعبة في ظل الأجواء و التوترات التي تعيشها البلاد .
من الواضح أن أفق الحلول لازمة المالية العمومية في علاقة مع تعبئة الموارد الخارجية تبقى محدودة جداً.
فخلافا لما يتم تداوله في المنابر الإعلامية من عجز الدولة عن خلاص الأجور وهو أمر مخطئ تماماً ولو أن هناك صعوبة في توفير السيولة الأزمة في الوقت المناسب لخلاصها، إنما الإشكال الحقيقي هو تمويل الدولة لسداد القروض بالعملة وتمويل شراءات الحبوب والمحروقات بالعملة و التحويلات لفائدة عديد المنشآت التي تمر بضائقة مالية و تتصرف في مرافق عمومية .
بقلم محمود بن محمد
