قررت وزارة الشؤون الثقافية تنظيم مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين دون […]
قررت وزارة الشؤون الثقافية تنظيم مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين دون حضور الجمهور والتخلي عن العروض الدولية المبرمجة بهما والاقتصار على العروض التونسية مع إثراء وتنويع البرمجة الى جانب اعتماد تقنيات البث الرقمي والتلفزي للعروض وذلك انطلاقا من منتصف شهر أوت القادم.
كما تقرر خلال جلسة العمل التي انتظمت اليوم الاربعاء بمقر الوزارة باشراف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار وحضور عدد من مديري المهرجانات والهياكل والمنشات الثقافية، ما يلي:
-استغلال تصوير وبثّ العروض المبرمجة للترويج للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية لبلادنا وللتوثيق لتراثنا المادي و غير المادّي وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالوزارة.
-اتخاذ التدابير التقنية واللّوجستية اللازمة لضمان جودة الأعمال المروّجة رقميا.
-تشجيع هيئات المهرجانات الصيفية التي لا تشرف الوزارة على تنظيمها مباشرة على اعتماد وسائل الاتصال الحديثة والرّقمية في برمجتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي دوليّا ووطنيا وجهويا.
-تكليف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية و المؤسسات والهياكل المعنية بالوزارة بمرافقة بقية المهرجانات الصيفية التي تنتظم وطنيا ومحليا وجهويا في اعتماد الصيغ الرقمية والمقاربات المثمّنة للتراث والخصوصيات الثقافية والفنية لبلادنا وضمان مواءمتها مع التوجهات الثقافية الوطنية بهذا الخصوص ودعمها في تنفيذ هذا التوجّه.
-مواصلة التنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية وهيئات المهرجانات بخصوص برمجة العروض المدعومة من الوزارة وصيغ إنجازها والآجال المناسبة لذلك حسب تطورات الظرف الصحي وإيجاد الصيغ التعاقدية والإجرائية الملائمة للغرض.
-حثّ المؤسسات والهياكل الرّاجعة بالنظر للوزارة على تنظيم مبادرات وتظاهرات فنية رقمية بما يحافظ على تواصل الأنشطة الثقافية ويتيح المشاركة لأكبر قدر ممكن من الفنانين والمشتغلين بالحقل الثقافي.
-وضع خطّة عمل مستقبلية لتنفيذ برمجة ثقافية وفنية ملائمة ودورية تمتدّ على مدار السّنة وتنفتح على الجهات وعلى مختلف الأنماط الفنية الشّبابية منها وغيرها وضمان مشاركة أكبر عدد من المبدعين مع مراعاة تطورات الوضع الوبائي.
-إعداد جملة من الإجراءات الاجتماعية لمرافقة الفنانين والمبدعين خلال هذه الفترة والتنسيق للغرض مع مصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية وتعزيز الدور المنوط بعهدة تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي والمؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في هذا المجال.