أصدرت وزارة النقل واللوجستيك اليوم بلاغا تعلم فيه أنه بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن، تقرر لفائدة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه-أي اللواجات والنقل الجماعي والتاكسيات – وكراء السيارات و مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات، و بهدف ضمان ديمومة هذه المؤسسات تبعا لتداعيات جائحة كورونا، ما يلي:
– دعوة البنوك والمؤسسات المالية و شركات الإيجار المالي إلى التطبيق الفوري لمقتضيات الفصل 2 من منشور محافظ البنك المركزي عدد 6 المؤرخ في 19 مارس 2020 مع التمديد في توظيف نفس نسبة الأداء على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر،
– إضافة للقرار الذي سبق الإعلان عنه والمتعلق بإسناد قروض بمبلغ أقصاه 3000 د، لخلاص معاليم التأمين، تقرر إحداث خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن بـــ 5 مليون دينار قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن المذكورة أعلاه من قروض بشروط ميسرة بقيمة أقصاها 1000 د بفائض قار بنسبة 5 % مع فترة إمهال بشهرين وعلى مدة 24 شهرا يتم الحصول عليها من الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية،
– تواصل عملية إسناد منحة 200 د لفائدة أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص حيث تحصل إلى حد هذا التاريخ 7920 منهم على هذه المنحة، مع دعوة السواق المتحصلين على بطاقات مهنية و الراغبين في التمتع بهذه المنحة للتسجيل بالمنصة الإلكترونية batinda.gov.tn والاستظهار بمعطيات البطاقة المهنية المستوجبة في الغرض،
– تتولى شركات التأمين اعتماد المرونة في استخلاص مقدار التأمين وذلك بتمكين أصحاب المهن المذكورة من دفعه على أقساط خلال فترة تمتد على ستة أشهر مراعاة لتوقف النشاط وللتقليص في عدد الركاب إلى حدود 50% المفروض خلال فترة الحجر الصحي.
