أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم السبت، أن “كل وثائق مبادرة الرباعي السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاهزة والكشف عنها سيكون خلال أقل من أسبوع”، مبينا أن هذه المبادرة “ستقدم مسارا دامجا للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد”.
وأوضح بن عمر في تصريح لـ(وات) على هامش انطلاق المؤتمر الانتخابي الثالث للمنتدى الذي يتواصل يومي السبت والأحد بالحمامات، أن القيم المدرجة بالمبادرة والتي ستدافع عنها، المنظمات الأربع (اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى)، ستشكل “نقطة التقاء غالبية التونسيين ومن بينها بالخصوص الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ المساءلة ومبادئ علوية حقوق الإنسان وعلوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية الهيئات الدستورية”.
وأضاف “ولئن لم تجد هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من الاطراف السياسية خاصة الموجودة في السلطة فإنها ستشكل أرضية نضالية حقيقية والعنوان الأبرز لكل النضالات السياسية في المرحلة القادمة”.
وأشار إلى أن الأهم بالنسبة لمطلقي المبادرة هو “القطع مع حالة الارتباك الموجودة في المجتمع المدني والسياسي وتعدد الرؤى والمقاربات وخلق تفاعل اجتماعي ومدني وشبابي على أساس رؤية موحدة لمسار دامج للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وبخصوص توقع عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة، قال بن عمر “لنا ثقة في أن موازين القوى ستسير نحو التعديل رغم رفض من في السلطة لكل المبادرات ولمنطق الحوار خاصة في فترة الأزمات”، مفسرا هذه الثقة بجدوى المبادرة في ظل “المشهد السياسي الحالي الذي لا يقدم بديلا حقيقيا يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد في ذات السياق على أن “المبادرة تبنى مع المؤسسات القائمة وتعترف بمشروعية رئاسة الجمهورية ولا تقطع معها وهي تمد يدها لرئيس الجمهورية”، مرجعا رفض رئيس الدولة للمبادرة إلى “رغبته في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية دون التطرق إلى الأزمة السياسية رغم الترابط الوثيق بين مختلف هذه الأبعاد”، حسب تقديره.
