كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، اليوم الثلاثاء عن حذف تراخيص ممارسة عدد من الأنشطة وتحريرها في غضون 3 أسابيع على أقصى تقدير بهدف تسهيل النفاذ للسوق.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على حذف أكبر عدد من التراخيص ما عدا تلك المتعلقة بالأمن والدفاع والصحة والشغل والبيئة.
وأضاف أن اغلبية الأنشطة قابلة التحرير عبر حذف التراخيص أو سن كراسات شروط ما يمكن صغار المستثمرين من النفاذ للسوق وعدم بقاءه حكرا على بعض المجموعات.