تونس الان :
شهدت تونس على مر تاريخها المعاصر تحركات اجتماعية عديدة اربكت السلطات التي كانت في اغلبتها تلجأ الى القوة لفضها .
لا تقف السلطة في وجه اي تحرك والا تقمعه وكان ذلك على مر فترات مختلفة من تاريخ تونس ، لكن التحركات الوحيدة التي تقف السلطة عاجزة امامها هي التحركات التي تمس “بطن” التونسي وقوته وقوت ابنائه وعائلته ولعل احداث الخبز لسنة 1984 خير دليل على ذلك .
أحداث الخبز 84
واندلعت أحداث الخبز في 29 ديسمبر 1983، عندما أعلنت حكومة محمد مزالي وقتها، بضغط من صندوق النقد الدولي الذي طالب تونس بتطبيق خطة تقشف خفض الدعم، الذي يشكل 10 في المئة من الموازنة العامة للدولة، على منتجات الحبوب. وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار منتجات الحبوب والدقيق بنسبة 110 في المئة وتضاعف سعر الخبز، واجتاحت الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة دوز في لتصل إلى العاصمة، إذ تم إعلان حال الطوارئ ثم حظر التجول في الثالث من جانفي 1984.
بعد أن تواصلت الاحتجاجات أسبوعاً وكادت الأوضاع تخرج عن السيطرة، تراجع الزعيم الحبيب بورقيبة في السادس من جانفي 1984 عن هذا الإجراء، وأمر بإعداد موازنة تكميلية لا تتضمن رفع الدعم وتحافظ على أسعار الخبز والمواد الأساسية.
حينها أسفرت المواجهات بين الشرطة وقوات الجيش من جهة، والمحتجين العزل من جهة أخرى، عن عشرات القتلى (نحو 100)، وعدد كبير من المعتقلين بينهم طلبة وتلاميذ، لكن خطاب الدقائق القليلة لبورقيبة (81 سنة) أحال الاحتجاجات إلى فرحة عارمة عمت مختلف المدن التونسية.
ما أشبه اليوم بالبارحة..لكن
يشبه هذا الوضع الذي عاشته تونس في الثمانينيات إلى حد بعيد ما تعيشه البلاد اليوم، لكن مع انقلاب الادوار فالسلطة تحمي “بطن التونسي” لا تهدده وترفع في اسعار الخبز.
كل من يقترب من الخبز يحترق … حكومة مزالي رفعت في الاسعار فواجهها الشعب انذاك والمحتكرين (2023) خبؤوا الفارينة والسميد فواجهتم السلطة وهنا يكمن الفرق بين سنة 1984 وسنة 2023.
في وقت يصطف المواطنون في صفوف أمام المخابز، بسبب ندوة الخبز ، اوقف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان.
كما احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة،بإذن من النيابة العمومية، من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.
ويأتي ذلك تزامناً مع حملة أمنية لمحاربة الاحتكار وملاحقة المضاربين في هذا القطاع الأساسي للتونسيين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد اعلنت حجز أكثر من 6500 طن من المواد المدعومة،
وكشف رئيس الجمهورية قيس سعيد ان “لوبيات وأطرافاً” لم يسمها تقف وراء الأزمة، مطالباً وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات أن “تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين”. وأكد أن “الخبز خط أحمر”.
واذن لوزيرة العدل ان تقوم بالتتبعات اللازمة ضد المحتكرين والضماربين والمتلاعبين بقوت التونسيين .
منى حرزي
