دعا مجموعة من القضاة، المجلس الاعلى للقضاء الى “تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله” إلى حين إتمام البت في الملاحقات التأديبية والقضائية التي طالته، وذلك في علاقة بقرار الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء في 16 ديسمبر 2020 والقاضي بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في كل هياكل المجلس.
وجاء في هذا البيان الذي أمضى عليه 31 قاضيا من مختلف الرتب والاختصاصات وتم نشره يوم أمس الأحد، انه لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما.
كما طالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما تعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.
يشار في هذا الاطار أن مجلس القضاء العدلي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية (تعلقت بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بشير العكرمي) وقضايا فساد مالي (تعلقت بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد) واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
وأشار الممضون على هذا البيان إلى أن مجلس القضاء العدلي اصدر قبل ذلك قرارا يقضي برفع الحصانة القضائية عن القاضي المذكور وهي قرارات كانت على خلفية “الاشتباه في ضلوع أهم شخصية قضائية تونسية في فساد وظيفي تمثل في التلاعب في مسارات إجرائية وأصلية ومآلات ملفات قضائية كبرى تسببت في خسائر مالية كبرى للدولة التونسية” مشيرين الى وجود تهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المؤسسة القضائية، ومحاولات من قوى متعددة لطمس معالم القضية الخطيرة والتغطية عليها وقبرها ومن ثمّة تبديد حقوق الدولة نهائيا مع تأبيد الفساد في القضاء وتحصينه وتقوٍيَته.
