تونس الآن مازال الغموض، في ظل غياب معلومات رسمية، يلف […]
تونس الآن
مازال الغموض، في ظل غياب معلومات رسمية، يلف ظروف إيقاف النائب المجمد سيف الدين مخلوف يوم الجمعة من أمام المحكمة العسكرية حيث جاء لتسليم نفسه حيث كان القضاء العسكري قد أصدر في 2 سبتمبر بطاقة جلب في حقه في ما عرف “بحادثة المطار” في مارس الماضي وهو متهم مع نائبين آخرين من كتلته البرلمانية بشتم أمنيين بسبب رفضهم السماح لامرأة تونسية بالسفر.
فبخصوص الجانب الشكلي للإيقاف نفت شرطة النجدة في تدوينة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن يكون رجال الأمن قد قاموا باختطاف مخلوف، لأن العقيدة الأمنية تمنع إيقاف كل من تقدم من تلقاء نفسه إلى القضاء والأمني لا يرتدي ”شورط وشلاكة” أثناء أدائه مهامه كما أن السيارة التي اقلت مخلوف ثبت أنها لا تعود إلى وزارة الداخلية وهي مكتراة من إحدى الوكالات ومستأجرها شخص محسوب على أحد الأحزاب وفق نص التدوينة التي خلصت إلى ان ما قام به النائب المجمّد مسرحية لا تستحق المشاهدة.
وكان قد تم تسريب في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة رسمية تثبت أن السيارة إدارية.
ورغم تدوينة شرطة النجدة وإصرارها على أن “العقيدة الأمنية تمنع إيقاف كل من تقدم من تلقاء نفسه إلى القضاء” فغن ما حصل أمام المحكمة العسكرية يبقى غامضا حيث وصفت التدوينة الحادثة بـ “المسرحية التي لا تستحق المشاهدة” بما يعني أن احتمالا آخر يبقى واردا وهو أن مخلوف وأنصاره “نظموا” علمية “الاختطاف” في مكان لا يمكن أن تحصل أمامه “تجاوزات” ويتم غض الطرف عنها أو يتم “تصوير أفلام” في محاولة للجهاز الأمني وتوريطه في “عملية اختطاف” جرت في وضح النهار وأمام مقر المحكمة العسكرية.
والآن وقد تأكد أن السيارة ليست إدارية وأنها مكتراة يبقى السؤال حول هوية هؤلاء المجهولين الذين يرتدون ”شورط وشلاكة”…ولا شك أنهم لم يتصرفوا لحسابهم الخاص وإنما بعد تكليف من جهة معينة أو من أخرى.
