تفاعلت قضية اغتصاب طفل يبلغ من عمره 16 عاما في حمام سوسة إلى حد حل المجلس البلدي.
فقد تم اليوم الثلاثاء حل المجلس وذلك بعد استيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها وهي 15 يوما ما بعد الاستقالة الجماعية التي كان قد تقدم بها 18 مستشارا من أصل 24 دون التراجع عن هذا القرار.
وجاءت الاستقالات على خلفية حادثة اغتصاب طفل سنه 16 عاما من قبل موظفين بالبلدية على امتداد سنوات.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 7موظفيين متورطين في جريمة الاغتصاب ووجهت لهم جملة من التهم، وهي اغتصاب ذكر سنه دون 16 سنة كاملة الواقع من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين (عقوبتها السجن مدى الحياة) والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل والتحريض على ارتكاب الفجور.
وقالت رئيسة المجلس البلدي المنحل ليلى القلي إنه وقع تكليفها من قبل الوالية لدعوة المجلس لتسيير البلدية الى حين تعيين هيئة تسييرية وفي حال رفض الأعضاء ذلك فسيقع تكليف الكاتب العام لمواصلة تسيير البلدية.
