نقلت قناة “التاسعة” عن مصدر مطّلع أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذنت مساء الأربعاء لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالاحتفاظ برئيس سابق ومسؤولين اثنين حاليين بإحدى الجمعيات وإدراج رئيسها الحالي ومسؤول آخر في التفتيش من أجل جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بخصوص القضية التي أثارها أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حول ما عرف” بالجهاز المالي السري لحركة النهضة”.
وكان محامو الشهيدين وحزب التيار الشعبي وورثة الشهيد محمد البراهمي تقدموا بشكاية لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته” بالجهاز المالي السري لحركة النهضة” وتولى القضاء العسكري تعهيد وحدة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكاية والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.
وقد أحالت النيابة العمومية بمحكمة تونس الملف الى الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية التي تولى أعوانها إنجاز جملة من التساخير حول العمليات المالية للجمعية ورصد جميع تلك الأعمال ليتم التوصل الى وجود مبالغ مالية ضخمة بدون تحديد للمصدر والمآل وتقدر بأكثر من 280 مليون دينار.
وحسب تطورات ملف القضية فقد أحال أعوان إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ثلاثة مسؤولين من الجمعية الأربعاء على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، وبعد اطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث والتساخير قررت إحالة الملف الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أذن لأعوان وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني بالاحتفاظ بالمظنون فيهم الثلاثة وإدراج اثنين آخرين في التفتيش بعد تحصنهما بالفرار بتركيا علما وأن أحدهما على علاقة مصاهرة برئيس حكومة سابق.
