قرّر قاضي التحقيق في ما يُعرف بقضية “اللوبيينغ”، إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، “من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك”.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن “القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الإنتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية “اللوبيينغ” قد خُتم البحث فيها بتاريخ اليوم الجمعة 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحوّل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وتولى حجز “الخادم” (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار “التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو”.
يُكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تعهّد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.
