قال رئيس جمعيّة المحامين الشبّان طارق الحركاتي إنّ الجمعيّة ستنطلق غدا الإثنين في إيداع الشكايات الجزائيّة التي كانت قد أعلنت عنها سابقا ضدّ كلّ من قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس والناطق الرسمي بإسم المحكمة ورئيسة نقابة القضاة التونسيين وذلك على خلفيّة الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وأوضح في تصريح اعلامي أنّ الجمعيّة قد فوّضت المسألة إلى لجنة دفاع واتخذت قراراتها بتقديم جملة من الشكايات “لوجود مغالطات ومحاولات تعويم لقضيّة الاعتداء على المحامية نسرين قرناح والتي جدّت بمركز المروج الخامس” وفق تعبيره .
وأشار الحركاتي إلى أنّ جمعيّة المحامين لا تناقش القرارات القضائيّة لكنّ “تغافل” قاضي التحقيق بمحكمة بن عروس عن تضمين بعض المسائل التي قال انها تثبت حصول اعتداء على المحامية بمحاضر رسميّة تؤكّد “أنّ السلطة القضائيّة في خطر وانّها مرتهنة لأطراف أخرى وان المشرفين على الهياكل القضائيّة يعملون ضدّ السلطة القضائيّة “.
وكانت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان قد اجتمعت أمس للنظر في القضية المتعلقة بالمحامية نسرين قرناح واتخذت جملة من الإجراءات من بينها تقديم شكاية جزائية في كل من ثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في جرائم إخفاء أدلة تثبت الجريمة وإعدام أو رفع وسائل إثبات جنائي أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت .
وأعلنت الجمعية في بلاغ اصدرته مساء امس عقب اجتماع لهيئتها المديرة “مساندتها المطلقة واللامشروطة للمحامين المحالين من طرف الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس على خلفية الحضور والنيابة في ملف الاعتداء على المحامية نسرين قرناح” ، داعية إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق كليا بسائر محاكم الجمهورية كما طالبت المحامين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتجميد عضويتهم صلبه.
وقرّرت أيضا تقديم شكاية لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل الأخطاء الصناعية المرتكبة إضافة إلى مراسلة هياكال مهنية اقليمية ودولية “بخصوص ما تتعرض له المحاماة التونسية من إستهداف ممنهج” وفق ما ورد في نص البيان
كما أكّدت الجمعية انّها ستراسل رئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي “لتحميله المسؤولية كاملة إزاء ما يهدد الأمن القومي والسلم الإجتماعية” إضافة إلى مراسلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب “وإخطارها بالدور السلبي لوزير الداخلية في الحكومة التونسية إزاء الإنتهاكات والجرائم المتكررة والمرتكبة من طرف منظوريه لما تمثله من ضرب للحقوق والحريات وتقويض للتعايش السلمي بين المواطنين”.
وقرّرت ايضا مراسلة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى باستقلال القضاة والمحامين ودعوته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الإنتهاكات المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته وذلك بتوجيه رسائل إدعاءات ونداءات عاجلة إلى الحكومة التونسية.
