قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 اليوم الجمعة بإستئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن ثمانية موقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الاستيلاء على أموال ومساعدات تابعة لجمعية قطر الخيرية.
يذكر أن الإيقافات في هذه القضية شملت مستشارا سابقا برئاسة الجمهورية ومعتمدا وامرأة عمدة بالسيجومي وناشطين بالمجتمع المدني على خلفية شبهات استيلاءات استهدفت مساعدات عينية ومالية تم توزيعها من طرف جمعية قطر الخيرية بالملاسين والزهور والسجومي وقدرت قيمة الاستيلاءات حسب الاختبارات المأذون بها قضائيا بحوالي 2 مليون دينار.
وسيتم على خلفية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج عن المتهمين الموقوفين، إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام للبتّ في شأنه إمّا بتأييد قرار قاضي التحقيق أو بنقضه حسب ما نقلت موزاييك.
