أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أحكامها بشأن قضية النفايات الإيطالية، حيث تراوحت الأحكام بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى.
وفي التفاصيل، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق وزير أسبق للبيئة.
كما قضت هيئة الدائرة المذكورة بالسجن لنفس المدة في حق ثلاثة متهمين، وعشرة أعوام سجنا في حق إطار بوزارة البيئة وخمسة عشر سنة سجنا في حق متهم محال بحالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية.
يذكر أنه تم احالة 21 متهما منهم 12 بحالة ايقاف وقد اثارت قضية النفايات الإيطالية جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي، ورغم أنه تقرر إعادة هذه النفايات إلى إيطاليا إلا أنها لا تزال إلى اليوم في تونس في انتظار استكمال إجراءات تسليمها من الجانب الإيطالي.
