وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين سابقين بوكالة التصرّف في النفايات، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية.
يشار إلى أنه تم اليوم، وفق ما جاء على “موزاييك أف أم”، النظر في قضية توريد النفايات الايطالية وتقدّم المحامون بمطالب إفراج في حقّ منوبيهم وتأخير للنظر إلى موعد لاحق.
وبعد المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة المتعهدة قبول مطالب الإفراج عن ثلاثة متهمين من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين بوكالة التصرف في النفايات مع رفض الإفراج عن متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.
