أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، أنه تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت بتاريخ اليوم الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
وذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل، قد تم توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث، وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث اليوم الثلاثاء.
