تونس الآن
أفادت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي خلال نقطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم الجمعة، بأنه يشتبه في تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم “نماء تونس”.
وأضافت خليفي أنه تمّ رصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.
وأوضحت أنه وفي مرحلة أولى تم إيقاف 3 أشخاص وبتفتيش محلات سكناهم تمّ حجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكّد تلقيهم تمويلات من مصادر بالخارج.
وعلى إثر ذلك وبتكثيف التحريات تم إدراج عدد من المشتبه بعلاقتهم بالقضية في التفتيش وتمّ استدعاء من له مقرّ معلوم وقانوني في تونس، مشيرة إلى أنه من بين المدرجين بالتفتيش مسؤول سياسي سابق كان من مؤسسي حزب سياسي (في إشارة لحمادي الجبالي) قالت إنه تمّ الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث ويخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث.
وأوضحت أن الجبالي (دون ذكره) محل تتبعات رفقة صهره الذي أكّدت الأبحاث ظهور علامات ثراء فاحش غير مبرّر المصدر عليه وبعد عدم بيان مصادر الأموال المذكورة وبتقدّم الأبحاث تبيّن تورّطه بشكل جدّي في تبييض الأموال، لافتة إلى أن صهر الجبالي تحصّن بالفرار وهو محلّ تتبعات للضبط والأحضار.
وخلصت خليفي إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الذين ثبت تورّطهم في الشبهات المثارة وإدراج آخرين بالتفتيش، مرجحة أن تفضي الابحاث إلى تورط شخصيات أخرى دون ذكر أسماء بتعلّة سرية إجراءات التحقيق.
حمزة حسناوي
