قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس، ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري.
ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس” المحامي مختار الجماعي، مساء الخميس بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالإبقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة بحالة سراح.
واضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
