أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 “فتحي السماتي أنه لا علم للنيابة العمومية بامتناع إدارة الإشراف عن مد الفرقة المتعهدة بالبحث بأسماء الأمنيين المشتبه بهم وعن مثولهم أمام التحقيق. ” .
ونفى السماتي في تصريح صحفي اليوم الخميس 17 جوان 2021، ما راج عن إمتناع امنيين عن المثول لدى الفرقة المختصة في البحث،واضاف السماتي قائلا :” في صورة إبلاغ النيابة العمومية بوجود امتناع فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان إجراء التحقيقات… فرقة مكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية للحرس الوطني ببن عروس تعهدت بالبحث في قضية الأمنيين المشتبه في ارتكابهم اعتداء بالعنف على شاب في منطقة سيدي حسين وتجريده من ملابسه…. لم يتم إيقاف أي أمني في القضية وتقارير البحث لم تصل إلينا بعد”.
يذكر ان فرقة مكافحة الإجرام التابعة للفرقة العدلية للحرس الوطني ببن عروس شرعت يوم 11 جوان في الإستماع الى الشاب المتضرر على أن تستمع الى بقية الأطراف المعنيين من مشتبه بهم وشهود .
على صعيد اخر صرح طارق الحركاتي محامي القاصر الذي تعرض للعنف من قبل أمنيين الاثنين الماضي أنه تعذر سماع ذوي الشبهة من الأمنيين المتورطين في تعذيب وسحل الطفل القاصر وإجراء المكافحات القانونية وسماع الشهود بسبب امتناع الإدارة العامة عن مد الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالبحث في القضية بهويات الأعوان المشتبه فيهم وهو ما يعني عدم إمكانية مثولهم للتحقيق.
