تحدّث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية 2 ، مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات قضية شركة الاتصال بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، والتي تحوم حولها شبهات متعلقة بالاعتداء على أمن الدولة والحصول على تمويلات أجنبية وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصال العمومي.
وأفاد عبد المولى بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، قرّر التخلي عن ملف هذه القضية، بموجب القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، بالنظر لوجود شبهة إرهابية تحوم حول القضية.
يشار إلى أن الوحدات الأمنية كانت قد داهمت في شهر سبتمبر من العام الماضي، مقر شركة للاتصالات في القلعة الكبرى وحجزت 23 وحدة مركزية، تم عرضها على المخابر الجنائية والعلمية، للتثبت من نشاط الشركة المختصة في المجال الإعلامي والتأثير، والتي تشغل صحفيين ورئيس تحرير وموظفين ماليين وإداريين.
