قضت الدائرة الجناحية الثامنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحجز قضية المحامي عبد العزيز الصيد للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري.
واعتبر محامون في مرافعاتهم أن الصيد يمثل أمام القضاء بتهمة “نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية ضده من وزارة العدل”، وفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك”.
وبيّن عدد من المحامين أنّ الصيد سبق أن أودع شكاية لدى القضاء بخصوص وثيقة صادرة عن وزارة العدل تمّ إدخال تعديلات عليها بقلم رصاص، إلا أنّ وزارة العدل قدّمت ضدّه شكاية بشكل لاحق.
