اندلعت حرب البيانات بين “قلب تونس” والحزب الدستوري الحر في سياق الاتهامات المتبادلة بين النائبين عياض اللومي وعبير موسي.
واعتبر حزب قلب تونس ان ما “ادّعته النائبة عبير موسي في حقّ النائب عياض اللومي من تعرّضها لقذف يحمل عبارات نابية لا يمتّ للحقيقة بصلةٍ” كما أنّ الحزب يفنّده تماما ويدعوها إلى تقديم البراهين إن وُجدت لتثبيت صحّة اتهاماتها.
وجاء هذا “التوضيح للرأي العام” في بيان اصدره الحزب اليوم الخميس على ” إثر الجدل الذي حصل أوّل أمس، الثلاثاء 21 أفريل 2020، بمقر مجلس نواب الشعب بين النائبين عياض اللومي وعبير موسي وما تبعه من اتهامات”
وأكد الحزب أنّها ليست المرّة الأولى التي تُقدم فيها عبير موسي على مثل هذه التحركات والتجاوزات ازاء خصومها السياسيين لتقمص “دور الضحيّة لاستعطاف الرأي العام بهدف تسجيل نقاط سياسويّة بأساليب رخيصة” مضيفا انها سياسة اعتادت استعمالها بصفة متواترة ومتصاعدة هدفها المسّ من صورة البرلمان ونواب الشعب وإرباك نشاط هذه المؤسسة الدستوريّة وترذيل الحياة السياسيّة
كما جاء في البيان ان حزب قلب تونس ليس له أيّ خلاف لا مع الحزب الدستوري الحرّ ولا مع رئيسته ولا مع أيّ طرف سياسي آخر.
من جهة اخرى عبر حزب قلب تونس عن “تنديده الشديد لما قاله النائب عن الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة خلال مداخلته بقناة تلفزية أوّل أمس ناعتا قلب تونس بألفاظ بذيئة” معتبرا ذلك عنوانا “لانحطاط أخلاقي لا يليق بنائب في البرلمان ويحتفظ الحزب بحقّه في اللجوء إلى القضاء حتّى يأخذ مجراه إزاء هذا السلوك المشين.
كما دعا الحزب الجميع إلى تغليب منطق الحكمة والتعقّل والنأي بالنفس عن التجاذبات التي لا تخدم في شيء مصلحة البلاد والعباد والانصراف إلى خدمة مصلحة الوطن والنهوض بأوضاع الشعب.
ومن جانبه حذر حزب الدستوري الحر في بلاغه الصادر، اليوم الخميس 23 أفريل 2020، من “إرساء ديكتاتورية “التوافق” من خلال تكتل الائتلاف البرلماني لفرض توجهاته وقراراته وتمرير مشاريع القوانين وتنقيح النظام الداخلي طبق مصالحه السياسية الضيقة مقابل تهميش ممنهج للمعارضة الحقيقية وإخراس صوتها وتدجين دورها الرقابي في خرق واضح لمقتضيات الفصل 60 من الدستور”.
واستنكر “التعسف المفضوح على حقوق أعضائها أثناء ممارسة مهامهم البرلمانية على غرار قطع الكلمة بدون وجه حق في عدة مناسبات خلال الجلسات العامة واجتماعات بعض اللجان ومنعهم من حقهم في نقاط النظام طبقا لمقتضيات النظام الداخلي والرفض الآلي لكل مطالب الكتلة وتظلماتها والاستحواذ على حقوقها في المسؤوليات المخصصة للمعارضة وفي الهياكل البرلمانية الخارجية وتوظيف مكتب المجلس لتصفية الحسابات السياسية ضدها”.
وأدان “كل أشكال العنف المسلط على رئيسة الكتلة عبير موسي داخل البرلمان وتندد بهرسلتها المتواصلة وتجييش الرأي العام ضدها واستعمال المنابر والفضاءات البرلمانية والإعلامية لسبها وهتك عرضها ونعتها بأبشع النعوت من قبل بعض النواب الذين دخلت كتلهم في تحالف برلماني مع تنظيم الإخوان وضمنوا الإفلات من العقاب”.
وأكد الحزب عزمه “مواصلة النضال داخل البرلمان لتصحيح المسارات الخاطئة والتصدي لتغول الائتلاف الحاكم داخله ومنع كل محاولات توظيف هذه المؤسسة الدستورية لتبييض الإرهاب وضرب أسس الدولة المدنية والتستر على الفساد وتجدد التزامها بالعمل الدؤوب من أجل تقديم مقترحات القوانين ومقترحات تعديل مشاريع القوانين بما يتلاءم مع تطلعات الشعب التونسي ويحقق مطالبه المشروعة”.
