عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف […]
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 خصصتها للاستماع إلى كلّ من الهيئة العليا للطلب العمومي ولجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول متابعة الصفقات المتعلّقة بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة.
وبيّن رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تندرج ضمن ما تم تنظيمه من استماعات بغاية الحصول على المعطيات حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS التي يمتلك رئيس الحكومة جزء من رأس مالها، وذلك حرصا منها على جمع كل المعلومات اللازمة لتناول الملف بالجدية والمهنية المطلوبة.
وفي بداية الجلسة تم التوجه بجملة من التساؤلات شملت تحديد موقف الإدارة من الملف، ومبررات اعتماد منهجية تسقيف الأقساط باعتباره استثناء لمبدأ حرية المنافسة وما نتج عنه من تكلفة إضافية للصفقة مقارنة بما هو مقدر في العرض المالي الأول، وعن الأخذ من عدمه برأي مجلس المنافسة وتولي اللجنة العليا للصفقات التثبت من تركيبة رأس مال الشركة المشاركة ومسيريها فيما تم القيام به من أعمال تحضيرية للصفقة موضوع الاستماع. مع تأكيد الحاجة للتركيز على توضيح أسباب إلغاء طلب العروض عدد 21-2016، في حين أنه من الثابت أنه قد استكمل جميع شروطه الشكلية، وعن التبعات المالية لما يصدر في مثل هذه الحالة عن المشتري العمومي من قرارات في إعلان طلب العروض غير مثمر أو بالعدول عنه.
واستفسر بعض الأعضاء عن موقف الهيئة العليا للطلب العمومي ودورها في التقصي وفي توفر المعايير الفنية والتثبت من مدى توفر الشروط القانونية وشروط الأهلية للحصول على الصفقات من قبل الشركات المشاركة ومدى تعلق شبهات تضارب مصالح بها. كما طرح التساؤل عن دواعي تغيير المواصفات والمعايير المتعلقة بالإسناد موضوع كراس الشروط وهل أن الغاية من ذلك هي أن تكون على مقاس بعض المشاركين، وهل تم تقديم الاعتراضات عليها.
وتساءل عدد من الأعضاء عن الجدوى من اعتماد إجراءات محددة في الصفقات العمومية طبقا للتشريع الوطني في صورة التمويل الأجنبي للصفقات، وعن مدى تدخل الممول في تقرير المشاركين وفي تحديد مآلها. بالإضافة لذلك طرح التساؤل حول مبررات تضمٌن كراس الشروط السماح بمشاركة تجمٌع الشركات وعن تأثير تغيير المسير أو رئيس المجمّع خلال تنفيذ الصفقة.
وفي إجابته على مختلف هذه التساؤلات، تولى رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي التعريف بالمنظومة الحالية للتصرف في النفايات وإبراز مختلف مكوناتها ودور الأطراف المتدخلة. وأفاد بأن هياكل الرقابة صلب الهيئة مقسّمة إلى فروع بحسب الاختصاص وأن اللجنة المختصة للطلبات المختلفة هي من تولت دراسة طلب العروض والنظر في تقرير فرز العروض المتعلق بالصفقة موضوع الاستماع بوصفها مصنّفة كصفقة خدمات، مؤكدا أنه يتم دراسة الملفات بحيادية وبعيدا عن كل الضغوط. مع الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بالملف ليس لديها اطلاع على تركيبة رأس مال الشركات المشاركة في طلبات العروض ولا بخصوص التفاصيل حول المساهمين فيها باعتبار أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي الوحيدة التي تتلقى التصاريح ولم تتلق اللجنة أي إشعار يخص شبهة تضارب مصالح في الصفقة.
كما بيّن الإجراءات المعتمدة من الناحية القانونية في مسار إبرام الصفقة ودور الهيئة في مختلف مراحله. وتطرق لصلاحيات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في هذه الصفقات بوصفها المشتري العمومي ولدور وزارة البيئة بوصفها السلطة التي ترجع إليها بالإشراف.
وبخصوص دور المراقبة والمتابعة لعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بيّن رئيس هيئة الشراكة بين القطاعين أن منهجية تقييم العروض التي تقوم بها بمناسبة الاعتراضات المقدمة، وأضاف أن الهدف الأساسي من تدخل الهيئة من خلال ممارستها لدورها الاستشاري في هذا المجال يتمثل في البحث في سبل توسيع المنافسة والترفيع من عدد المشاركين بتشجيع بقية الشركات على الولوج لميدان استغلال المصبات المراقبة للنفايات المنزلية والمشابهة حتى لا يبقى هذا القطاع حكرا على شركات بعينها. كما أوضح أن اتخاذ القرار صلب الهيئة يكون بصفة جماعية لضمان أن يحظى ما يصدر عنها من آراء بالموضوعية والمقبولية المطلوبة.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة طلب مدها بالملفات الكاملة لجميع الصفقات واللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تم إبرامها منذ سنة 2016 بما في ذلك التي هي في طور الإعداد في مجال التصرف في النفايات، إضافة إلى طلب مدها بتقرير المهمة الرقابية التي تتولاها هيئة الرقابة العامة للمالية في علاقة بالموضوع وطلب الاستماع إليها لاحق