قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ست سنوات في حق مدير عام سابق لشركة تونس للطرقات السيارة من أجل تهمة تحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
ويتعلق ملف القضية حسب الاختبارات الفنية المأذون بها من طرف المحكمة باتهام المسؤول السابق بشركة تونس للطرقات السيارة بتحويل جزء من الأموال الخاصة ببناء مقر جديد للشركة لخاصة نفسه وذلك لبناء منزل على ملكه بالضاحية الشمالية للعاصمة.
كما قضت هيئة الدائرة في نفس القضية بالسجن مدة 6 أعوام في حق صاحب شركة مقاولات محال صحبة المتهم الرئيسي بحالة سراح علما وأن المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة موقوف على ذمة القضية.
