أعلن محسن الدالي، رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية ونائب وكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي أصدر ليلة أمس الجمعة بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 أشخاص متهمين في قضيّة فساد مالي بالوكالة الوطنيّة للكحول وهم مدير عام الوكالة و5 موظفين عموميين ينتمون للوكالة وشخص واحد صاحب شركة خاصة.
وأفاد الدالي في تصريح إعلامي، اليوم السبت، أنه تم تفكيك هذه القضيّة إلى قضيتين اثنتين تتعلق الأولى ب”الإرساء من موظف وهو الباعث على ذلك والارتشاء” وتم توجيه الاتهام فيها إلى صاحب الشركة الخاصّة والموظفين العموميين، أما القضيّة الثانية فتتعلق ب”الاستيلاء على أموال عموميّة والإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب الواجبة والإثراء غير المشروع وغسل وتبييض الأموال”، ووجّه الاتهام فيها إلى مدير عام الوكالة التونسيّة للكحول و5 موظفين آخرين بها.
