رفعت جمعية صوت التونسيين بالخارج، قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية وتأجيل وإيقاف القرار الإداري الذي اتخذته وزارة المالية منذ 16 أفريل الفارط المحدد لنسب سعر الصرف المنطبقة على استخلاص المعاليم القنصلية، وفق ما أعلنته الجمعية على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ، في ساعة متأخرة من مساء الخميس 28 ماي.
وأوضحت أن رفع القضية يهدف إلى إلغاء قرار الزيادة في المعاليم القنصلية على التونسيين بالخارج ل”عدم شرعيته”، حسب توصيفها، مشيرة إلى أنه لم يتم نشره الرائد الرسمي.
كما اعتبرت أن تسليط الزيادة في المعاليم القنصلية ينطوي على عدة خروقات وبأن أضراره ثابتة، حسب مطلب إيقاف القرار الإداري الذي تقدمت به إلى المحكمة الإدارية.
من جهتها كانت رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا أصدرت مؤخرا بيانا وصفت خلاله الزيادات في المعاليم القنصلية بالمجحفة. وذكرت أن الزيادات الجديدة تستهدف الأداءات الموجبة على استخراج وتجديد جوازات السفر للتونسيين بالخارج، داعية، إلى مراجعتها وتخفيضها لتكون مقبولة .
