تقدم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اليوم الخميس بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل ايقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة، من رواتب الاجراء في القطاعين العام والخاص وأصحاب الجرايات حيث ذكر مكتب الاعلام بمرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة انه تم التقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الادارية قصد إلغاء المرسوم الصادر عن محمد عبو وزير الوظيفة العمومية وطلب تأجيل وتوقيف تنفيذه و الذي ينص على التبرع الإجباري للموظفين والذي يعتبره المرصد خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل و القوانين المعتمدة في الغرض باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات.
واعتبر المرصد ان المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة” السياسة الاجبارية للدولة”.
كما انتقد توجه الحكومات المتعاقبة في كل مرة الى الموظف لفرض أعباء جبائية ضده ، وتسثني في ذلك رجال الأعمال، وفق تعبيره، مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتى أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف.
تجدر الاشارة الى أن المساهمة الظرفية، حددت بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
وكان مجلس الوزراء، المجتمع يوم الاثنين 13 أفريل الجاري، بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد صادق على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا.
