قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب، اليوم الخميس، إنه لا صحّة لما يروّج حول وجود خلفيات من أي نوع بخصوص الحكم الصادر، الثلاثاء المنقضي، عن الدائرة الجنائية بذات المحكمة والمتعلق بقضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت حكمها بعد ان قامت باجراء اعمال استقرائية أفرزت معطيات جديدة.
وأفاد في هذا السياق ان الدائرة الجنائية تولت مكاتبة وزارة الداخلية قصد مدّها ببعض الوثائق واطلعت على محتوى حاملين الكترونيين (فلاش ديسك) تمت اضافتهما في هذا الطور الاستئنافي وتضمنا مشاهد مصوّرة توثّق أجزاء من الواقعة.
كما قامت الدائرة بتكليف لجنة طبية ضمّت 3 رؤساء اقسام في الطب الشرعي من مستشفيات مختلفة قصد حسم التناقض بين التقارير الطبيّة السابقة في خصوص تحديد السبب المباشر المؤدي لوفاة الهالك.
وخلص الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الى ان الدائرة الجانئية مارست السلطة المخوّلة لها قانونا في تكييف الوقائع وتقدير العقاب المناسب، وفق تأكيده.
