أكّد منذر شقرون محامي عائلة السكرافي لإحدى الإذاعات أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس قضت بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة فيما يخص قضية مقتل الشاب أنور السكرافي خلال أحداث فض اعتصام الكامور يوم 22 ماي 2017، والملاحق فيها ضابط سام بالحرس الوطني برتبة عميد من أجل القتل العمد، حسب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
كما أفاد بأن النيابة العمومية العسكرية قد سارعت إلى الطعن بالاستئاف في الحكم المذكور، كما تعتزم عائلة الضحية استئناف الحكم أيضا. وأضاف أن المحاكمة في كل أطوارها لم تسجل حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بالرغم من استدعائه طبقا للقانون.
ويذكر أنّ قرار ختم البحث بالطور التحقيقي قد اكتفى بتوجيه تهمة القتل غير العمد للضابط المذكور.
