تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية وذلك وفق إذاعة المنستير استنادا وثائق تحصلت عليها.
وحسب ما توفر من معطيات تثبتها الوثائق فقد تعمد بعض القضاة شراء أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم قاموا بالاستيلاء عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين ان الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك منعا باتا.
وينص الفصل 566 من المجلة المدنية على: “القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم ان يكسبوا بالشراء أو بالإحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة باسمهم او باسم غيرهم.
فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بطلب من له مصلحة فيه أو بغير طلب”.
وتجدر الاشارة الى ان مساحة الاراضي الدولية بولاية المهدية هي 934 هكتار موزعة على مختلف المعتمديات ولكن اهمها بمعتمدية رجيش.
