قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في المفاوضة مرة ثانية للتصريح بالحكم الى جلسة يوم 22 مارس الجاري بخصوص القضية المرفوعة ضد 16 نقابيا بقطاع النقل.
يذكر أن أن النقابيين المذكورين تم احالتهم على أنظار القضاء على خلفية شكاية كان رفعها ضدهم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير النقل على اثر وقفة احتجاجية نظمتها جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل بالقصبة وبمقر وزارة النقل.
وتنمّ توجيه تهم للنقابيين تعلّقت بتعطيل حرّيّة العمل وتعطيل المصعد الخاص بمقر وزارة النقل واقتحام مكتب الوزير.