قضت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في القضيّة المرفوعة ضدّ النائب السابق راشد الخياري غير أنّ ممثّل النيابة العمومية سجّل استئنافه للقرار، وفق ما جاء على “موزاييك”.
وبالتالي يبقى راشد الخياري مودعا بالسجن على ذمّة القضيّة إلى حين بتّ محكمة الاستئناف العسكرية في هذا القرار.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أصدرت بطاقة لإيداع بالسجن في حقّ راشد الخياري على ذمّة قضيّة تتعلّق بتصريحات وتدوينات أدلى بها ونشرها حول تمويل الحملة الاتتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
