أكد حزب “قلب تونس” انه غير معني بالمشاركة في “حكومة […]
أكد حزب “قلب تونس” انه غير معني بالمشاركة في “حكومة وحدة وطنيّة مزعومة ويرفض تكرار تجربة الفشل ” معبرا عن “انشغاله العميق إزاء التجاذبات والتناقضات والتراشق بالتُهم والصراعات الإيديولوجيّة في صفوف الائتلاف الحاكم، ممّا يُفنّد الادعاء بأنّ الحكومة الحاليّة متجانسة وأنّها حكومة وحدة وطنيّة” وذلك على خلفية ما يتواتر حول توسيع دائرة مكونات الحكومة لدعم حزامها السياسي. ودعا الحزب في بيان اصدره اليوم الأربعاء في ختام اجتماع مكتبه السياسي رئيس الحكومة إلى العمل على خلق مناخ أكثر انسجام بين أعضاء فريقه الحكومي وإلى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيدا عن الخصومات والانقسامات والخطابات المتشنّجة.
كما دعا حزب قلب تونس رئيس الدولة، بصفته أعلى سلطة في البلاد، إلى القيام بدوره الجامع للأطراف والفرقاء والحامي للدستور والراعي للوحدة الوطنيّة وسيادة البلاد واستقلاليّة قرارها، وذلك بسبب التجاذبات والمناكفات وأجواء الاحتقان التي تعيشها الساحة السياسيّة من تهديدات بالعنف والاغتيالات واستهداف لمؤسسات الجمهورية ودستورها ونظامها ومساس بسلامة المسار الديمقراطي وأمن البلاد واستقرارها.
واعتبر الحزب أنّ من أوكد مهّام الحكومة اليوم التركيز على الأوضاع الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد إلى ما بعد وباء فيروس كورونا والرعاية المباشرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا البطالة من الشباب التونسي، مجدّدا دعوته للحكومة إلى توخي الشفافيّة اللاّزمة وإعلام الرأي العام بمآل الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها.
وأعلن في هذا السياق على انكباب فريق خبرائه على إعداد مشروع ميثاق وطني وإطار عملي لمقاومة الفقر والنهوض بفئات المواطنين الأكثر احتياجا سيتم تقديمه في القريب العاجل.
وفيما يهم ظاهرة ما سمي بـ “السياحة الحزبيّة والبرلمانيّة”، التي تداولتها لجنة النظام الداخلي بالبرلمان الأيام الماضية في إطار تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ندد الحزب بهذه الظاهرة التي وصفها بـ”التحيّل ونقض العهد” وأكد تمسُّكه بالعمل على وضع حدّ لها باعتبارها “لاأخلاقيّة تُلوّث الحياة السياسيّة وتُسهم في ترذيلها” وتهدّد المسار الديمقراطي وتُمثل خداعا للناخبين وتدليسا لإرادتهم.
كما دعا إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها أولويّة تحُول دون لخبطة التأويلات والفتاوى القانونيّة والدستوريّة.