نظم حزب قلب تونس يومي السبت والأحد 12 و13 سبتمبر 2020 أياما برلمانية شارك في في جزء الأول من أعمالها أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب وعدد من أعضاء مكتبه السياسي.
وقد تناول اللقاء تحديد أولويات النشاط البرلماني للكتلة وأهم ما يتعين التركيز عليه من نصوص تشريعية ومشاريع قوانين تنتظر المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب من أجل إعادة دفع المسار التنموي للبلاد على كل المستويات وفي جميع الميادين وذلك في كنف التعايش والتعاون وتحلي كل الأطراف بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وقد أقر المشاركون ضرورة توفير مناخ عام يقوم على إرساء مصالحة وطنية شاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الثقة بين المواطن والدولة وضمان الحريات دعما للمسار الديمقراطي وتثبيتا لأسباب الاستقرار وتشجيع المبادرة الحرة لدفع الاستثمار وخلق الثروة واستعادة التوازنات المالية إلى جانب تعزيز جاهزية قواتنا الأمنية والعسكرية وتكثيف الجهود في سبيل مقاومة التطرف ومحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره ودرء كل الأخطار الداخلية والخارجية.
وشدد الحاضرون في هذا السياق فيما شددوا، من باب الذكر لا الحصر، على ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي وإصدار القانون الشامل لمقاومة الفقر وقانون الاتصال السمعي والبصري وتطوير النظام الداخلي للمجلس.
كما أكدوا على أهمية المبادرة بعرض ووضع ميثاق أخلاقي برلمان يهدف إلى تهدئة الأجواء تحت قبة المجلس واجتناب كل ما من شأنه ان يعطل السير العادي وتقدم أشغال المؤسسة التشريعية.
ودعا المشاركون في نهاية هذا الجزء الأول من الايام البرلمانية لكتلة حزب قلب تونس، دعوا كافة القوى الحية في البلاد إلى الأخذ بالمصاعب الكبيرة التي تميز هذه المرحلة التاريخية وتقدير الرهانات الكبرى التي يتعين رفعها حق قدرها. وأنّ لا خلاص إلا عبر هبة جماعية شاملة، واعية، منظمة والتفاف حول الحكومة والدولة من أجل إنقاذ تونس العزيزة ووضعها على سكة التقدم والازدهار.
