أكد المكتب السياسي لحزب قلب تونس في بيان له أن مسار ملف رئيسه نبيل القروي لم يعد قضائيا خاصّة بعد أن تأكد وثبت لدى القاصي والداني أنّه ملفّ سياسي بامتياز وأنّ نبيل القروي سجين سياسي لما بعد ثورة الحريّة والكرامة.
وأضاف المكتب السياسي أن فحوى التسريبات الأخيرة عن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار تمثل فضيحة دولة وهي التي تقر بوجود خطة منظمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة ترمي إلى تأبيد سجن رئيس الحزب نبيل القروي والإبقاء على تغييبه عن الساحة السياسية الوطنيّة والعمل على النيل من حزب قلب تونس وتشتيت نوابه والمسّ بشرفهم ونزاهتهم ووطنيّتهم.
وقرر المكتب السياسي إعلان حالة الاستنفار القصوى للحزب والمطالبة بالإفراج عن نبيل القروي للنأي بملفه عن كلّ التجاذبات والتوظيف السياسي وإرجاعه إلى مساره القضائي الطبيعي ذلك أنّ مواصلة الإيقاف يمنع المحاكمة العادلة ويمسّ بمقوماتها ويفرغ قرينة البراءة من كلّ معانيها.
كما أعلن المكتب السياسي الدخول في حركة احتجاجيّة سلميّة بما يخوّله القانون دفاعا عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق رئيس الحزب كاملة.
ودعا الحزب النيابة العموميّة إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به والذي لم ينكر النائب محمد عمار وجوده وقد اقتصر ردّ فعله عند ترويج التسريبات على مسائل جانبيّة فقط.
ووجه المكتب السياسي نداء إلى المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة القضاة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المنظمات المهتمّة بالدفاع عن حقوق الانسان وجميع الضمائر الحيّة إلى اتخاذ موقف من هذا الملف الفضيحة.
