حث حزب قلب تونس الحكومة وكلّ الأطراف المعنيّة، على توخي مزيد من الشفافيّة في إدارة الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة وباء كورونا.
كما دعا الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، إلى تقديم تدقيق مفصّل في حجم التبرعات والهبات والمساعدات الماليّة التي تحصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق 18/18، وإعلام الرأي العامّ بمآل هذه المبالغ وكيفية صرفها بصفة واضحة وشفافة.
وأكد أنّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد لا تقّل أهميّة عن الأزمة الصحيّة، داعيا إلى العمل على وضع خطّة إنقاذ اقتصادي يتمّ من خلالها جرد مبالغ القروض والهبات والاقتطاعات المتحصل عليها، وبيان برنامج السيولة وكيفية صرفها.
وشدد على ضرورة تخصيص جزء من الأموال الموجهة لمجابهة فيروس كورونا لمساعدة المؤسسات الخاصة التي تشغل أكثر من مليوني تونسي وتونسية، والتي يُخيّم عليها اليوم شبحُ الإفلاس والبطالة.
كما نبه من مغبّة إهدار المال العامّ في ترقيع موازنات المؤسسات العمومية المفلسة، مع ضرورة التصرّف في المال العامّ بصفة جديّة وناجعة وشفافة تأخُذ بالاعتبار خُطورة الوضع الاقتصادي على المؤسسات الخاصة.
وفي جانب آخر، استنكر حزب قلب تونس السياحة البرلمانية، واعتبر أنها تحيّل على أصوات الناخبين وعلى إرادة الشعب وتزوير للمسار الديمقراطي، وخيانة للأحزاب السياسية التي التزمت معها، مؤكدا أنه سيتخذ موقفا شديدا من هذه الظاهرة في إطار مناقشة النظام الداخلي للبرلمان، بهدف الحفاظ على نتيجة الانتخابات التي تمثّل شرعيّة الشعب.
