انتقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس فحوى التقريرين بشأن حجم الديون العمومية والوضع المالي الكارثي للمنشآت العامّة الذين أصدرتهما وزارة الماليّة والذي قال انهما جاءا “استجابة للضغط الذي الذي قام به ممثّل الحزب رئيس لجنة الماليّة بالبرلمان ” واتهم الحزب تلميحا حكم يوسف الشاهد انه كان يتلاعب بالأرقام خلال الثلاث سنوات المنقضية وان البلاد تعتبر رسميا مفلسة وجاء في البيان ما يلي:
“يلاحظ قلب تونس أنّ الأرقام والموازنات المدوّنة في التقارير منقوصة ولم يتمّ التدقيق فيها بصفة نهائيّة. وعليه فإنّه يطالب بإضفاء الشفافيّة الكاملة على هذه المعطيات ويلفت انتباه الرأي العام إلى هول هذا الجزء من الحقيقة المتمثل في إفلاس غير معلن للدولة وتداين داخلي وخارجي غير مسبوق. ويعتبر أنّ هذه الوضعيّة نتاج لثلاث سنوات من التلاعب بالأرقام والموازنات والالتجاء إلى التداين العشوائي عوض العمل على إصلاح المنشآت العموميّة بجديّة ونجاعة والنهوض بالاقتصاد وخلق الثروة.
كما يرى حزب قلب تونس أنّ حالة العجز والتداين المفرط وإفلاس أغلبيّة المنشآت العمومية تمثّل عناصر إخفاق تعود إلى فساد منظومة الحكم القائمة على المحاصصة الحزبيّة والسياحة البرلمانيّة تحقيقا لمآرب شخصيّة والمبنيّة على سياسة مصالح ضيّقة يدفع المواطن اليوم ثمنها غاليا.
ودعا الحزب الى مواصلة تمسّكه بمبدأ الشفافيّة في إدارة الشأن العام وانه يطالب الحكومة بإنارة الرأي العام حول مشروعها التفصيلي للخروج من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وما أعدّته لما بعد جائحة الكورونا.”
