أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس عن قلقه الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها قوات من الأمن الداخلي.
كما حذرت المنظمة من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب ”انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للإفلات من العقاب.
وأكد مكتب المفوضية أن “هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة منذ بداية العام 2021 تبرز خللا مستمرا في جهاز الأمن الداخلي، وتسويته تتطلب إرادة ثابتة” من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وقوات الأمن الداخلي.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى البدء في تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرة أن معاقبة “المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية” يضع حدا للإفلات من العقاب.
وجاء بيان مكتب المفوضية اثر مواجهات بين شبّان مع عناصر من الشرطة خلال الأسبوع الماضي في حي سيدي حسين السيجومي بضواحي تونس العاصمة، عقب وفاة أحد الشبّان بُعيد توقيفه.
وحصل مكتب المفوضية خلال النصف الأول للعام 2021 على معطيات حول وقائع “تتعلق بحوادث جسيمة عديدة متورط فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي”، معبرا “عن انشغاله في هذا الصدد”، وفقا للبيان.
ونددت منظمات تونسية ودولية بالحادثتين وحملت السلطات المسؤولية في ذلك.
وأضافت المنظمة أن “الحكومة التونسية مطالبة بمضاعفة المجهودات لتبرهن عن التزامها بالمعاهدات الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان”.
