أكدت القناة التلفزية الخاصّة “حنبّعل”، في بيان لها اليوم الخميس، رفضها القاطع ما وصفته بـ”اتهامات” الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لها، بـ”التعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفّه”.
وقالت إنّها مدّت الهيئة بكلّ هذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها أي قبل نهاية شهر جوان 2022، مبيّنة أنها منذ ذلك التاريخ لم تتلقّ أي إجابة أو استفسار.
واعتبرت أن توجيه تهمة “تبييض أموال”، لها من قبل (الهايكا)، “موقف متسرّع ولا مسؤول وينطوي على تجنّ واضح على القناة وإساءة لا حدود لها، خاصّة في علاقتها مع مؤسّسات الإشهار الضّامنة لبقائها وموارد العاملين بها”، مشيرة إلى أنّ مطالبة هيئة الاتصال السمعي والبصري، النيابة العمومية، بالتسريع في النظر في ملف القناة، “يعتبر انتحالا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل للبتّ في مثل هذه القضايا، بعيدا عن الإملاءات والتأثيرات”.
ونشرت القناة عددا من النسخ لوثائق تثبت بالخصوص تقديمها للهايكا، تقارير حول تقدّم تنفيذ التزاماتها خلال فترات متفرقة نهاية 2021 وبداية 2022 ونسخ قانونية من الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة في رأسمال “حنبعل”.
يشار إلى أنّ (الهايكا)، كانت قد أفادت في بلاغ سابق لها صباح اليوم الخميس، بأنها أحالت ملف القناة التلفزيونية الخاصة “حنبعل” على وكيل الجمهورية المختص، من أجل “شبهة تبييض أموال”، وأوضحت أنها قامت بهذا الإجراء ضد القناة، “بعد ما سجلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي، خاصة في علاقة بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية (أرب لاينز)، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستغلة للقناة، وبالعمليات التي وظفت فيها”.
وأضافت في هذا السياق أن القناة لم تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية، رغم انقضاء المدة الاستثنائية في 30 جوان 2022 ورغم المراسلات التي وجهتها لها الهيئة في 9 و28 ديسمبر 2021 و3 فيفري 2022 وخاصة التنبيه المؤرخ في 28 أفريل 2022.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النيابة العمومية، إلى “التسريع في النظر في هذا الملف وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في أقرب الآجال”.
