نشر عدد من المنخرطين والقيادات الجهوية و المحلية في حركة الشعب بيانا عبروا فيه عن رفضهم للتسيير الحالي للحزب الذي ينتهجه من وصفه البيان بالمكتب السياسي غير الشرعي و ذلك على خلفية المؤتمر الأخير للحركة إذ أمضى حينها 52 من نواب المؤتمر عريضة ضد ما وصفوه بالتلاعب بأشغال المؤتمر .
يشار إلى أن انتخابات مكتب المجلس الوطني لحركة الشعب إلى انتخاب عبد الرزاق عويدات رئيسا وخالد الكريشي نائبا للرئيس وسليمة الوسلاتي مقررة والبودالي العسيلي مقررا، في ظل احتجاج مجموعة رافضة لنتائج المؤتمر الأخير للحركة، على عقد هذا المجلس ورفضهم للمكتب الجديد.
وفي ردهم على هذه الخطوة، استنكر عدد من مناضلي الحركة يطلقون على انفسهم “حركة الشعب الخط التصحيحي” في بيان لهم، ما وصفوه “بتواصل مهزلة التلاعب بالحزب تنظيميا وسياسيا، مع ممارسة المكتب السياسي غير الشرعي لحملة ضغط على الجهات لتصعيد نواب بطرق لا قانونية، وإصراره على عقد الدورة الاولى للمجلس الوطني غير الشرعي”.
و يضيف الممضون على البيان أنه رغم مساندتهم لاجراءات 25 جويلية الاّ أنهم يصفون مواقف المكتب السياسي بغير المنسجمة مع مبادئ الحركة التي غلب عليها الخط الانتهازي مهددين باللجوء إلى القضاء.
