شدد الطاهر المزّي، الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص باتحاد الشغل على تمسك الاتحاد بمفاوضات الزيادة في الأجور وعلى ضرورة تحقيق زيادات عادلة تتماشى مع ارتفاع الأسعار وحماية العمال من التضخم.
وأشار المزّي اليوم الجمعة إلى أن القطاع الخاص، الذي يضم حوالي مليون و200 ألف عامل، يعاني من العديد من التحديات، أبرزها غياب المسار المهني المستدام، حيث غالباً ما تنقطع العلاقة المهنية إما بسبب البطالة أو الطرد التعسفي أو المشاكل المالية. وأكد أنه لا يوجد ضمانات كافية للمستقبل المهني للعامل في هذا القطاع.
كما تحدث عن تنقيحات مجلة الشغل الأخيرة التي اعتبرها خطوة مرحب بها، لكنه أشار في حديثه لموزاييك إلى غياب الرقابة على تطبيقها، معرباً عن قلقه من عدم تطبيق بعض التعديلات بالشكل الصحيح. وأضاف أن الاتحاد يرحب بالقطع مع المناولة التي كانت تمثل أحد المشاكل الرئيسية في علاقة العمال بأرباب العمل.
وأكد المزّي أن المفاوضات الجماعية الثلاثية، التي انطلقت منذ التسعينات، كانت تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمار، لكن منذ عام 2011، تمركزت المفاوضات حول زيادة الأجور فقط، دون التركيز على الجوانب التنفيذية الأخرى التي تضمن حقوق العمال.
وأشار إلى أن العديد من الاتفاقيات القطاعية لم تُنقح منذ 2011، مما تسبب في تصاعد النزاعات الشغلية، مؤكداً على ضرورة مراجعة التصنيف المهني وجداول الأجور لتواكب التقدم التكنولوجي الذي يشهده السوق.
