من المنتظر أن يختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم غد الأحد، القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وفق ما أفادت به المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر.
وأوضحت النيفر، في تصريح إعلامي أن رئيس الجمهورية لن يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب كما أنه سيختصر الآجال الدستورية التي تنطلق ابتداء من يوم غد (4 أيام) ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصا منه على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وحرية اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأضافت أن القانون المعني تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري وبالتالي فإن آجال الطعن بعدم الدستورية (7 أيام) تنتهي اليوم السبت لينطلق يوم غد الأجل الأول لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور (4 أيام).
