إعتبر توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أن وزارة التربية “تتعامل مع ملف الأساتذة النواب بلغة التهديد والوعيد”، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته في وقت سابق وزارة التربية.
وأكد أن تهديد وزارة التربية بالتخلي عنهم في صورة عدم إمضاء العقود يوم 10 نوفمبر “سيقابله تصعيد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومنظوريها”.
وقال إن العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأساتذة النواب “مذلة ومهينة وتتنافى مع اتفاق 8 ماي 2018 وتتعارض مع النظام الأساسي القطاعي”.
وقال إن وزارة التربية “داست على القانون وتريد إرهاب الأساتذة النواب بدلا من فتح باب الحوار معهم لحل الإشكال واستئناف التدريس”.
وأضاف “نحن نقول لوزارة التربية أن كل تهديد سيقابله تصعيد”، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية من مقاطعة للتدريس وحجب للأعداد الامتحانات الثلاثي الأول وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وغيرها.
ولوح الشابي بتصعيد الاحتجاجات في قطاع التعليم الأساسي في صورة ما قررت تنفيذ وزارة التربية تهديدها بفسخ عقود الأساتذة النواب، داعيا إلى العودة لطاولة المفاوضات بحثا عن حلول.
وكانت وزارة التربية، قد نشرت بيانا، هددت فيه الأساتذة النواب من حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم دورة 2022 والمدرسين المشمولين بالتسوية دفعة 2022 بالاستغناء عن خدماتهم في صورة ما لم يستأنفوا التدريس، وذلك بحلول يوم 10 نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا تبعا لما اعتبرته الوزارة “تواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتّب عليها حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم”.
وبيّنت الوزارة في ذات البلاغ أنها قامت بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة، بتقديم صيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.
وأكدت الوزارة أن تلك العقود تحتوي “على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح”.
وتقدّمت وزارة التربية بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابق، وفق بيانها.
أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد أفادت وزارة التربية بانها أعدت مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم، مؤكدة أنه نشره بالرائد الرسميّ في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022.
ودعت وزارة التربية المنقطعين منهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم، مؤكدة أنّها ستتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.
