أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها على تعليقا على ما أُثير في الآونة الأخيرة حول وسائل المراقبة البصرية بسجن المرناقية، أن إعتماد وسائل المراقبة البصرية يتم في إطار الإحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الإقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات.
وأوضحت هيئة السجون أن عملية الحراسة النظرية بإستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الإحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل إعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية.
