تونس الآن
نشرت اليوم وزارة المالية على موقعها على شبكة الانترنات تقريرا حول المنشآت العموميّة وأرجعت تفاقم وضع هذه المؤسسات إلى تأثير كتلة الأجور اذ قدّرت هذه الكتلة لدى المنشاة العمومية خلال سنة 2016 ب2939،3 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2011 مقابل تراجع ايرادات الاستغلال بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2011 .
كما بين التقرير ان كتلة الأجور شهدت سنة 2016 زيادات قياسيّة مقارنة بسنة 2011 لكل من الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي على التوالي بنسبة 48 بالمائة و43،3 بالمائة .
من جهة أخرى فسرت الوثيقة ذاتها وضعية المنشات العمومية بارتفاع الأعباء المالية نتيجة تطور سعر صرف الدولار والاورو مقارنة بالدينار، وذلك على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي سجّلت خسائر صرف وفوائد بنكية تقدر ب1500 مليون دينار، وديوان الحبوب، الذّي شهدت أعباؤه نسقا تصاعديا لتمر من 68 مليون دينار سنة 2016 الى 86 مليون دينار سنة 2017 الى حوالي 100 مليون دينار سنة 2018. كما انعكس المنحى التصاعدي لاسعار النفط الخام والمواد البترولية والغاز الطبيعي والمواد الاولية سلبا على التوازنات المالية للشركات المنتفعة من دعم الدولة.
مما افضى الى تواصل ارتفاع دعم الدولة (منح الاستغلال ومنح الاستثمار) للمنشات العمومية حيث مرت مجموع التحويلات بحسب القائمات المالية لهذه المنشات من 2102،9 مليون دينار سنة 2016 الى 3694،1 مليون دينار سنة 2017 لتصل الى 5139،4 مليون دينار في 2018 اي بارتفاع قدّر ب144 بالمائة بين سنتي 2016 و2018 . وبلغت قيمة الدعم لفائدة ديوان الحبوب حوالي 1300 مليون دينار في 2018 دعما لمنظومة الحبوب و1500 مليون دينار لدعم المحروقات تم توجيهه للشركة التونسية لصناعات التكرير ودعما بحجم 1200 مليون دينار بعنوان دعم كلفة انتاج الكهرباء لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
وياتي ذلك الى جانب جهود الدولة في تخصيص تسبقات خزينة وقروض خزينة وضمانات الدولة وناهزت، مثلا، ضمانات الدولة على القروض البنكية الممنوحة للمنشات العمومية سنة 2018 ما قيمته 2592،7 مليون دينار.
