أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر انها أودعت رسميا بكتابة مجلس نواب الشعب تصريحا بتصنيفها في المعارضة وطلبت نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.
واشارت الكتلة (16 نائبا) في بلاغ اصدرته صباح اليوم الجمعة ان هذه الخطوة تأتي إثر تصويتها ضد منح الثقة للحكومة المعروضة على مجلس نواب الشعب بالجلسة العامة ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر وذلك طبقا للفصل 46 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ان المقصود بالمعارضة، كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها..”
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، صرحت في لقاء صحفي عقدته بالعاصمة يوم 27 اوت الفارط ” إن المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، “خيّب الآمال من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها داعية إياه الى تغيير وزيري الداخلية والعدل المقترحين”
وأضافت، أن مسار تشكيل الحكومة “انحرف في اللحظات الأخيرة”، وأن المشيشي لم يكن “وفيا للعهود التي قدمها لحزبها اثر لقاءين عقدهما معه”.
